دسته: 
دسته: وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول:
صندوق
بینالمللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای
انقباضی،کاهش هزینههای دولت، کاهش یارانهها، حفظ استقلال بانک مرکزی،
اتخاذ سیاست ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع
محدودیت درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد
آن چه ارائه میشود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است.
الف:کلیات
۱-
قیمتهای بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است
که در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است. در طی سالهای
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت که تثبیت نرخ
ارز، کاهش محدودیتهای مربوط به مبادله ارز و کاهش تعرفههای وارداتی،
تصویب قوانین جدید در مورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و
صدور مجوز برای تاسیس بانکها و بیمههای خصوصی از جمله این اصلاحات بوده
است. این اصلاحات با باز کردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر
راه تجارت و سرمایهگذاری امکان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید
آوردهاند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در
برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۵/۵ درصد رسید و بیکاری
تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. به هر ترتیب اصلاحات مذکور به همراه افزایش
قیمت نفت و افزایش هزینههای دولت وضعیت اقتصادی پررونقی را در برنامه سوم
توسعه پدید آوردند.
۲- علیرغم موفقیت اقتصادی ایران در سالهای
اخیر کماکان چالشهای بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید میکند. بیکاری
همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیشبینی
میشود در سالهای آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای
کاهش مشکل بیکاری اقدام به اتخاذ سیاستهای انبساطی نموده است. این
سیاستها اگرچه میتواند مشکل بیکاری را تعدیل کند اما آثار تورمی بسیاری
به بار میآورد. در نتیجه این سیاستها تورم به ۱۳ درصد رسیده است. بخش
غیر نفتی تنها ۱۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل میدهد و اقتصاد ایران
همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاستهای کلان
اقتصادی همواره با یک دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد
اقتصادی با حفظ ثبات شاخصهای کلان اقتصادی است.
کنترل شدید دولت بر
قیمتها، نرخ سود بانکی، ارائه یارانههای گسترده و برقراری قوانین
سختگیرانه بر بازار کار همه آثار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد.
۳- در طی دو سال گذشته فضای سیاسی ایران تحولات عمدهای را شاهد بوده است. در فوریه ۲۰۰۴ محافظهکاران اکثریت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن ۲۰۰۵ نیز قوه مجریه در اختیار آنها قرار گرفت. در عین حال پارلمان نشان داده است در مواردی با رئیس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب کابینه و برخی از تحقیقهای مالی و اقتصادی از جمله مواردی بوده است که این دو با هم اختلاف نظر داشتهاند.
۴- دولت جدید ایران در طی عملکرد هشت ماههاش وفاداری خود به اصلاحات اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشمانداز ۲۰ ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادی ایران تاکید کردهاند سیاستهای اقتصادی آنها در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصیسازی، اصلاحات مالی و نظام پرداخت یارانهها است.در عین حال دولت ایران علاوه بر اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه اهداف تازهای مثل عدالت اجتماعی، حذف فساد و کاهش نابرابریهای اقتصادی در مناطق مختلف را دنبال خواهد نمود.
ب: مقایسه سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
۵-
پس از رکود موقت اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۳، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴
روندی رو به رشد را طی کرد. شرایط اقتصادی بینالمللی به همراه سیاستهای
انبساطی عامل این رشد بوده است. کشاورزی ایران در سال ۱۳۸۳ در اثر شرایط
بد آب و هوایی و عدم توجه به زیرساختها عملکرد خوبی نداشت و به طور کلی
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال به ۸/۴ درصد کاهش یافت.
اما اطلاعات اولیه از نیمه اول سال ۱۳۸۴، رشد قابل توجه در بخش غیر نفتی
ایران در این سال را نشان میدهد. این در حالی است که بخش صنعت نفت و گاز
در این مدت از نظر ظرفیت تولید با محدودیت مواجه شد. به طور کلی در اثر
افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی (از جمله نفت) و افزایش مصرف و
سرمایهگذاری در داخل رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ به شش درصد میرسد.
۶- نرخ بیکاری در ایران در حدود ۱۰ درصد قرار گرفته است.در سال ۱۳۸۳ بازار کار وضعیت بالندهای را شاهد بود. نرخ بیکاری در این سال به کمترین میزان در طی هشت سال قبل از آن رسید (۵/۱۰ ردصد)، اما در سال ۱۳۸۴ علیرغم رشد بیشتر اقتصاد ایران، میزان افزایش فرصتهای شغلی با تعداد افرادی که جدیدا وارد بازار کار شدند برابر نبوده است. در نتیجه این امر نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ به ۱۱ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است هر سال ۷۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار ایران میشوند.
۷- تورم نیز همچنان در سطح بالایی قرار داد. در نتیجه افزایش هزینههای دولت و رشد نقدینگی، سیاستهای دولت برای مهار تورم در سال ۱۳۸۳ موفقیت چندانی نداشت. نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به ۱۵ درصد رسید. اما با اجرای طرح تثبیت قیمتها بر روی برخی از کالاها و خدمات به همراه اتخاذ برخی سیاستها در مورد نرخ مبادله ارز، نرخ تورم در سال ۱۳۸۴به ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت.البته با توجه به سیاستهای کنونی دولت میتوان گفت این روند دوباره معکوس خواهد شد.
۸- حجم عمدهای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت هزینه شده است. افزایش قیمت نفت درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۳ را به میزان ۲۵/۲ درصد جیدیپی افزایش داد و این رقم برای سال ۱۳۸۴ به ۷۵/۲ درصد جیدیپی میرسد. به موازات افزایش درآمدها، دولت ایران بر میزان هزینههای خود افزوده است. با اتخاذ اقدامات مالی نامنظم و حساب نشده کسری مالی بخش غیر نفتی در سال ۱۳۸۳ به ۵/۱۹ درصد جیدیپی رسید. این رقم بالاترین رقم در طی ۹ سال گذشته بوده است. افزایش بیرویه هزینههای دولت به ویژه در بخش یارانهها در سال ۱۳۸۴ نیز ادامه پیدا کرده است. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی انتظار میرود تراز مالی دولت معادل ۲۵/۴ درصد جیدیپی در سال ۱۳۸۴ افزایش یابد اما در عین حال کسری تراز بخش غیرنفتی به ۵/۱۷ درصد جیدیپی برسد.
۹- وضعیت داراییهای خارجی ایران در طی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش ۳۵ درصدی ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۸۳ مازاد حسابهای جاری ایران در این سال به ۵/۲ درصد جیدیپی افزایش پیدا کرد. صادرات غیر نفتی نیز در این سال افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۴ نیز ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران افزایش یافته است. در نتیجه آن مازاد حسابهای جاری ایران در این سال به ۵/۶ درصد جیدیپی و ذخایر ارزی ایران به ۴/۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید. دیون خارجی ایران نیز در سال ۱۳۸۳ افزایش داشت و به ۲۵/۱۰ درصد جیدیپی رسید. اما این رقم در سال ۱۳۸۴ و در اثر سیاستهای جدید دولت روبه کاهش گذاشته است.
۱۰-با اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور و البته کنترل شده پول ملی ایران در طی دو سال اخیر تقویت شده است. بانک مرکزی با هدف مقابله با آثار منفی تورم و حفظ قدرت رقابت پذیری بخش غیرنفتی، سیاست کاهش تدریجی ارزش اسمی پول ملی را اتخاذ کرده است. در سال ۱۳۸۳ علیرغم افزایش قیمت نفت نرخ مبادله اسمی ریال ۲۵/۱۱ درصد کاهش یافت و در نتیجه نرخ برابری واقعی آن بدون تغییر باقی ماند. درسال بعد با مساعد بودن شرایط بینالمللی و تداوم سیاستهای انبساطی بانک مرکزی اجازه داده شد تا ارزش اسمی ریال افزایش پیدا کند. نرخ مبادله اسمی ریال در این سال ۵/۹ درصد افزایش یافته که این امر به همراه نرخ تورم باعث افزایش ۵/۱۲ درصدی نرخ واقعی شده است.
۱۱-سیاستهای پولی دولت ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی اتخاذ شده است. به موازات افزایش درآمدهای نفتی تلاش بانک مرکزی برای خرید ارزهای خارجی افزایش یافته است. سیاستهای خاص پولی در سال ۱۳۸۳ باعث شد تا رشد اعتبارات بانکی در این سال به ۳۸ درصد و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد.با تداوم سیاستهای انبساطی در سال ۱۳۸۴ دستیابی به تسهیلات تجاری حساب نشده محدود شده و ارزش پول ملی افزایش یافته است. در این سال استقلال بانک مرکزی با چالش مواجه شد چرا که اختیار انتشار اوراق مشارکت از شورای پول و اعتبار به پارلمان انتقال داده شد. به علاوه نرخ سود این اوراق از ۱۷ درصد به ۵/۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه در این سال ابزار مهمی مثل اوراق مشارکت نتوانست نقش مفیدی در کاهش نقدینگی ایفا کند.در نتیجه این امر سیاستهای دولت در زمینه کنترل نقدینگی در این سال محقق نشد و رشد نقدینگی در این سال به ۵/۳۱ درصد رسیده است.
۱۲- آثار منفی بیثباتی سیاسی بر بازارهای مالی از دیگر مشخصات دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بوده است. بورس تهران با تجربه کردن دوران رشد فزاینده خود در سالهای قبل در سال ۱۳۸۴ با ۲۰ درصد افت ارزش مواجه شد. فعالیتهای هستهای ایران و روی کارآمدن یک دولت تندرو عامل این افت شاخص بوده است.
۱۳-پیشرفت در زمینه انجام اصلاحات ساختاری غیریکنواخت بوده است. اصلاحات در بخش مالی ادامه پیدا کرده است. نرخهای سود بانکی وسپردهگذاریهای لازم برای اخذ وام یکپارچه شده است. دو بانک خصوصی و سه موسسه مالی مجوز فعالیت گرفتهاند. قانون بازار سرمایه جدیدی در پارلمان به تصویب رسیده است و بحث در مورد تهیه لایحهای درمورد افزایش کنترل بر بانکهای دولتی ادامه دارد. همچنین بحثهایی در مورد افزایش استقلال بانک مرکزی درجریان است. بعلاوه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف فراهم آوردن زمینه سرمایهگذاریهای خارجی و خصوصی سازی بخشهای مالی و غیرمالی در ایران اصلاح شده است.درعین حال در مورد یارانههای بخش انرژی هنوز هیچ اصلاحاتی انجام نگرفته است.