ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
این پایان نامه که در 150 صفحه تهیه شده ، در یکی از دانشگاههای معتبر کشور نمره 1875 را کسب نموده است
قیمت فایل فقط 260,000 تومان
این تحقیق که در 150 صفحه تهیه شده ، در یکی از دانشگاههای معتبر کشور نمره 18/75 را کسب نموده است
چکیده
بحث از حیله های شرعی در فقه امامیه به گستردگی فقه مذاهب اهل سنّت نیست، اما به علّت اهمیت مسئله و ابتلای شیعیان به این موضوع از همان روزهای آغازین تدوین فقه شیعه، از دید فقیهان پنهان نمانده و کمابیش در ابواب مختلف فقهی به خصوص در باب معاملات از قبیل بیع، وکالت، شفعه و ... بدان پرداخته اند.
در تحقیق حاضر مقدماتی چند درباره حیله و معنای آن، معیار باز شناخت حیله جایز و غیرجایز و نیز اقسام و احکام حیله مورد بحث قرار گرفته، همچنین پس از تبیین حیله های رایج در عقود، گزارش و تحلیل آراء فقهاء امامیه با نگاهی به مواد قانونی، مباحث حقوقی و مسائل روز، به متن بحث وارد میشویم و حیله را به دو گونه حرام و جایز تقسیم میکنیم، از این رو مشهور فقهاء حکم به بطلان مطلق حیل نداده اند بلکه قائل به تفصیل شده اند، به گونه ای که اگر حیله سبب تحلیل حرام و تحریم حلال گردد و با کتاب و سنّت و روح قوانین اسلام منافات داشته باشد ، حیله حرام و باطل است و هرگاه مطابق با قواعد و اصول فقهی و نیز موجب رفع مفسد و نجات از مهلکه باشد، حیله جایز است. مهمترین عنصر در تحقق حیله نامشروع عبارت است از خدعه، تقلّب و به عبارت دیگر انجام عمل صوری، زیرا در حقوق اسلام مهمترین شرط صحّت عقد (قصد مشروع) است. در قانون از آنجائیکه تقلّب نسبت به قانون، غالباً با قصد اضرار به دیگران همراه است، می توان با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و یا مادّه 132 قانون مدنی که مبتنی بر قاعده فقهی «لاضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الاِسلام» می باشد، به عنوان حاکم بر سایر مواد قانونی، نتیجه متقلّبانه را خنثی کرد.
قیمت فایل فقط 260,000 تومان
برچسب ها : پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی , حیل شرعی , حیله های شرعی , پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
© تمامی حقوق مای و معنوی این فروشگاه متعلق به تهران کارافرین ، نیو تی کی می باشد
هرگون کپی برداری از مطالب این فروشگاه طبق ماده 12 قانون جرائم رایانه ای پیگرد قانونی دارد.